به نقل از «اتاق خبر»

ابلاغ دستورالعمل حمایت‌ مالی از شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستانی و دهیاری‌ها

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۷۴۱۹

به گزارش اتاق خبر به نقل از  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای  رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به‌دلیل رانت‌زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، امکان تشکیل شرکت‌هایی با عنوان شرکت‌های "تعاونی توسعه و عمران شهرستانی" که تابع قانون بخش تعاونی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی باشند فراهم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع فعالیت  تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی مرتبط با تحقق اهداف تعاونی، خرید سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در آن شهرستان عرضه می‌شود،‌ است.  سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای شهرستان به‌صورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) و یا تشکیل شرکت‌های اقماری، خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی، استفاده و بهره‌برداری از فعالیت‌ها، طرح‌ها،‌ زمین‌ها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدمات شهرستان، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها، انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش‌، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیرمنقول و تأمین نیازمندی‌های خود به‌طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی است.

جعفر امیرآبادی‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند ماه گذشته با اشاره به عضویت بیش از 153 هزار نفر در تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی تعداد این تعاونی‌ها در کشور را 136 شرکت تعاونی عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در سطح استان‌ها تعداد 72 موافقت‌نامه صادر شده است.

اکنون دستورالعمل ضوابط اجرایی بند (70) سند توسعه بخش تعاون ابلاغ شده است، این بند در راستای نحوه اعطای مشوق‌ها و حمایت‌های مالی شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی است.

جعفر امیرآبادی‌‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرایی‌شدن بند (70) احکام اجرایی سند توسعه تعاون و به‌منظور تقویت و توسعه همه‌‌جانبه شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی در کشور با هدف نشر و ترویج فرهنگ تعاون و بسترسازی برای حضور حداکثری بخش غیردولتی و مردمی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای کشور و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملّی و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی در پیشبرد امور این دستورالعمل در 8 ماده و 2 تبصره به امضای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

وی اضافه کرد: اهم موضوعات مورد توافق در این دستورالعمل، پیگیری اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی (تعاونی توسعه و عمران)، تأمین بخشی از هزینه انجام مطالعات تهیه طرح و ایجاد بانک اطلاعاتی تعاونی، تسهیل در فرآیند اخذ صلاحیت پیمانکاری تعاونی، پیگیری اصلاح قوانین و مقررات از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص معافیت مالیاتی تعاونی‌، تشویق و ترغیب تعاونی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های تعاونی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به تعاونی، راهبری و بسترسازی برای کمک و ارائه تسهیلات و اتخاذ سازوکارهای لازم به‌منظور سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد پایدار برای تعاونی از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات، شناسایی موانع و مشکلات اجرایی و عمرانی تعاونی در مناطق محروم و ایجاد راه حل‌های اساسی با همکاری دستگاه های مربوطه و کمک به تسهیل در فرآیند اخذ مجوز فعالیت تعاونی از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

امیرآبادی‌زاده اظهار داشت: در اجرای مواد (7) و (8) دستورالعمل مذکور به‌منظور بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب، کارگروه تخصصی و کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت ماهانه تشکیل می‌شود و منابع و تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه‌های مشمول دستورالعمل در قالب برنامه‌ریزی مشترک کارگروه و هماهنگی‌های بین‌بخشی به تعاونی‌های مشمول تخصیص و پرداخت می‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: همچنین معاونت امور تعاون به‌عنوان دبیرخانه، در پایان هر سال نسبت به جمع‌‌بندی اقدامات انجام‌شده و تهیه گزارش مربوطه برای ارائه به دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام می‌کند.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی شرکت های تعاونی عمران شهرستانی توسعه و عمران سرمایه گذاری وزارت تعاون تعاونی ها ذی ربط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۷۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش شورای‌رقابت به افزایش ۱۵۰میلیونی قیمت پرشیا

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، عباس علی آبادی، وزیر صمت دیروز درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص افزایش قیمت پژو پارس گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

در حقیقت علی آبادی عملا شورای رقابت را مسئول شرایط ایجاد شده برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو عنوان دانست.

این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکزی ملی رقابت به مهر گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده. بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.

وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.

ان فروشی خودروسازان گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است. شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند. نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.

وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده. در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.